فصل اول

مدیریت دولتی

 حکومت های محلی

:

  دولت ها از نظر ساختار به دو دسته تقسیم می شوند:

  1- دولت بسیط (یکپارچه)

  2- دولت مرکب (چند پارچه)

  دولت بسیط:

  به دولتی اطلاق می شود که با مرکزیت سیاسی واحد به صورت یکپارچه مبتنی بر وحدت عناصر (تشکیلات، جمعیت، سرزمین واحد) با شخصیت حقوقی واحد، و قانون اساسی واحد اداره می شود.

  در اینگونه کشورها ، واحد های حکومتی (استان و شهرستان و...) فاقد حاکمیتند و بعنوان واسطه بین شهروندان و حکومت ملی هستند و تمامی حاکمیت بوسیله حکومت ملی اعمال می شود

  دولت مرکب:

  شامل حاکمیت ها ی پراکنده ای است که در آن چند دولت با قوانین اساسی متعدد بنا به مصالح، مقتضیات و یا دلایل خاص، با ایجاد رابط حقوقی مشخص مبادرت به تشکیل دولت و یا نهادها ی مرکزی با قانون اساسی خاص نموده و پاره ای از مراتب حاکمیت را بدان می سپارند.

  نمونه های بارز دولت های مرکب:

  دولتهای متصل، متحد ومتفق،

دولت های متصل:

به مجموعه ای از دولتهای پادشاهی اطلاق می شود که بنابه دلایل خاص (نظامی و وراثتی)، تحت اقتدار سلطان واحد قرار می گیرند.

اتصال دولتهادو نوع می باشد:

1- اتصال شخصی:

وقتی است که دو کشور از نظر داخلی مستقل بوده و هر یک دارای سیا ست خارجی منحصر به خود باشد و در عین حال یک پادشاه آن را اداره نماید. در این خصوص، تنها شخص پادشاه عامل اتصال دولتها است.

  اتصال شخصی هلتد و لوکزامبورگ از سال 1815 تا 1890 از این نوع به شمار می رود.

  اتصال واقعی:

  وقتی است که چند دولت با حفظ استقلال در امور داخلی نسبت به یکدیگر، با داشتن برخی سیاستهای مشترک و واحد، تحت اقتداریک پادشاه قرار دارند.

  در این نوع اتصال علاوه بر پادشاه، برخی نهادهای مشترک در زمینه های دفاعی و مالی شکل می گیرند که عامل اتصال به حساب می آیند.

  اتصال سوئد و نروژ از سال 1815 تا 1905 از نوع اتصال واقعی است.

  دولت های متحد (فدرال):

  به دولت هائی اطلاق می شود که در آن چند دولت با حفظ استقلال در امور داخلی و محلی، قسمتی از امور مهم و سرنوشت ساز خود را در یک دولت مرکزی، متمرکز می نمایند. و قدرت واحد و مشترکی را بوجود می آورند.

  بطور کلی فدرالیسم به حالتی از امور اشاره دارد که دو یا چند  واحد حکومتی بطور همزمان و هماهنگ دارای اقتدار هستند، اما دارای قدرت محدودی برای حکومت کردن می باشند.

در ساختار فدرالیسم، اختیارات سیاسی، بین حکومت مرکزی و ایالتی یا استانی تقسیم می شود و هر از ایالات یا استانها دارای میزانی از حاکمیت قانونی هستند، ولی بر اساس قانون اساسی تابع حکومت مرکزی اند.

  کشورهای:

  کانادا،

  استرالیا،

  نیجریه،

   روسیه

  و ایالات متحده امریکا

   دارای ساختار فدرالی هستند.

  مدلهای مهم فدرالیسم:

  1- فدرالیسم کشور مدار:

  2- فدرالیسم ایالت مدار؛

  3- فدرالیسم دو گانه؛

  4- مدل های اتکاء متقابل.

  دولتهای متفق (کنفدرال):

  هر گاه چند دولت با حفظ استقلال داخلی و بین اللملی، به منظور نیل به نظر و هدف مشترک در زمینه های سیاسی، نظامی و یا اقتصادی از طریق انعقاد عهد نامه بین اللملی، اشتراک مساعی کنند، دولت متفق تشکیل داده اند در این حالت روند  همبستگی دولتها به مراتب کند تر و ضعیف تر از دولتهای فدرال می باشد.

  مدیریت در بخش عمومی:

   مدیریت دولتی (عمومی):

    تعاریف اول

  1- تلاشی گروهی مبتنی برهمکاری در تعیین اهداف عمومی است.

  2- قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضائیه و روابط بین آنها را شامل می شود.

  3- دارای نقش مهم در ترسیم خط مشی عمومی است ، و از اینرو بخشی از فرایند سیاسی است.

  4- از نظر روشی، با مدیریت خصوصی تفاوت دارد.

  5- با افراد و گروه های خصوصی ارتباط نزدیکی دارد.

  تعریف دوم

  دیوید روزنبلوم:

  مدیریت دولتی عبارتست ازبکار گرفتن تئوری ها و فرایندهای مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای انجام اختیارات حکومتی در بخش های قانونگذاری، اجرائی و قضائی جهت اجرای وظائف خدماتی و نظارتی برای کل جامعه و یا برای بعضی اجزاء آن.

ویژ گی های مدیریت بخش عمومی ، در مقایسه با بخش خصوصی:

  1- قانون اساسی:

  قانون اساسی، ابتدا قدرت را تقسیم نموده و سپس عملکرد مدیریت دولتی را کنترل می نماید.

  2- منفعت عمومی:

  در مدیریت دولتی، همه چیز بایستی تحت الشعاع منافع اجتماعی و عمومی قرار گیرد، در حالیکه در مدیریت خصوصی، سود شخصی تعیین کننده است.

  3- در اولویت نبودن بازار:

 

4- حاکمیت:

 

سطوح مدیریت در بخش عمومی:

1- سطح عالی (حکومت مرکزی)

2- سطح میانی (حکومت ایالتی یا استانی}

3- سطح عملیاتی (حکومت محلی)

   ماهیت، حیطه اختیارات ، سطوح و نوع روابط در کشورهای یکپارچه (بسیط) و چند پارچه (مرکب):

  درکشورهای یکپارچه:

  حاکمیت کلا“ در اختیار حکومت مرکزی است؛

  در کشور های چند پارچه:

  حاکمیت بین سطوح حکومتی تسهیم شده و اقتدار سیاسی در حکومت  ملی متمرکز نمی باشد.

   در کشورهای یکپارچه :

  سطوح میانی مدیریت عمومی را عموما“ کارگزاران حکومت مرکزی در سطح استان یا تقسیمات کشوری این دولتها تشکیل می دهند که بطور ذاتی فاقد حاکمیت هستند.

   در کشورهای چند پارچه :

  سطح میا نی مدیریت عمومی بر طبق قانون اساسی دارای شبه حاکمیت بوده و از اختیارات وسیعی بر خوردارند.

  مدیریت عمومیَ در کشورهای یکپارچه:

  در برخی کشورهای یکپارچه، مدیران دولتی در سطح ملی ترجیح می دهند تا اداره امور عمومی در سطح محلی در ید قدرت آنها باقی بماند. از اینرو کارگزاران محلی را منصوب می نمایند.

  اما در بعضی از کشور های یکپارچه ممکن است اداره امور عمومی در سطح محلی به منتخبین مردم واگذار شود و اختیارات مشخصی به آنها داده شود.

  در کشورهای یکپارچه

   وظائفی مثل: امور خارجه ، امور دفاعی، وظائف رفاهی، امور اقتصادی شامل: تجارت و صنعت، مسائل محیطی، حمل و نقل، اشتغال و امور کشاورزی، در اکثر کشور ها در قلمرو فعالیتهای حکومت مرکزی قرار دارد.

  حکومت محلی نیز مسئولیت امور رفاهی ، همچون خدمات اجتماعی، خدمات آموزشی، مسائل محیط محلی، اقتصاد محلی، سلامت عمومی و برنامه ریزی  محلی را بر عهده دارد.

  در کشورهای چند پارچه

  تفویض اختیارات لازم به حکومت های محلی، در حوزه اقتدار ایالت هاست که این قدرت را از طریق پارلمان ایالت اعمال می کنند، مکر اینکه قانون اساسی ایالت قدرت آن را محدود کند.

   

   

  رویکردهای مدیریت در بخش عمومی

  سه رویکرد در این بخش وجود دارد:

  1- رویکرد مدیریتی یا اقتصادی

  2- رویکرد سیاسی

  3- رویکرد حقوقی

1- رویکرد مدیریتی یا اقتصادی

در این دیدگاه ، مدیریت عمومی اساسا“  یک کسب و کار بزرگ تجاری است و باید مطابق با اصول و ارزش های مدیریتی اداره شود.

        نگرش مديريتي تقريبا اقتصادي است وبه مقوله مدیریت بازرگانی نزدیک است وتفاوت مدیریت دربخش خصوصی و بخش دولتی به حداقل ممکن تقلیل می یابد.

 تأکید اصلی این دیدگاه روی کارآیی سازمانهای دولتی است. افرادی که کاملاً مخالف ورود نفوذ سیاسی دردستگاههای اجرایی دولت هستند طرفداراین دیدگاه هستند.

 2- رویکرد سیاسی

دراین رویکرد،کارآیی نظام اداری کمتر ازاثر بخشی وپاسخگویی مورد توجه قرار می گیرد.

مدیریت دولتی در این رویکردمسئله دموکراسی و پاسخگوئی به کنترل عمومی است

فرایندی سیاسی است.

همچنین ارزش های نمایندگی ، پاسخگوئی سیاسی و مسئولیت از طریق کارگزاران انتخابی به شهروندان را مورد تأکید قرار می دهد.

3- رویکرد حقوقی

این رویکرد از سه منبع ناشی می شود:

منبع اول: حقوق اداری

و اینکونه تعریف می شود: قسمتی از حقوق که سازمان را تثبیت می کند و شایستگی صاحب اختیار را که مجری قانون است را تعیین می کندو راه حل برخورد با تخلفات از قانون را برای افراد مشخص می نماید.

منبع دوم : قضائی کردن مدیریت دولتی:

گرایش قضائی کردن یعنی اینکه فرایند های مدیریت مشابه رویه های قضائی شوند قضائی کردن مدیریت دولتی نه تنها حقوق، بلکه رویه های قانونی را نیز در تصمیم گیری های مدیریتی دخالت می دهد.

منبع سوم: حقوق اساسی:

حقوق اساسی حقوق مردم را در برابر فعالیت های مدیریت دولتی مشخص می کند

یکی ار مهمترین خصیصه ارزش ها در رویکرد حقوقی، بی اهمییت دانستن موضوع هزینه – اثر بخشی است که به عنوان معیاراساسی در رویکرد مدیریتی مطرح است.

برای قوه قضائیه تمرکز اساسی بر ماهیت حقوق افراد است ، به گونه ای که یک قاضی می گوید: منابع ناکافی نمی تواندتوجیه مناسبی از سوی دولت برای محروم کردن افراد بوسیله دولت از حقوق اساسی آنها باشد.

رویکرد نوین در مدیریت بخش عمومی

فصل دوم

ماهیت حکومت های محلی

تعاریف حکومت های محلی:

از دیدگاه سازمان ملل:

به تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت اشاره دارد که بوسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیأت اداره کننده چنین موجودیتی بصورت محلی انتخاب می گردد.

نکات کلیدی در تعریف فوق:

1- حکومت محلی بایستی بوسیله قانون ایجاد شده باشد.

2- بر امور محلی کنترل اساسی داشته باشد.

3- هیئت اداره کننده ، منتخب مردم محل باشد

جان کلارک:

حکومت محلی عبارتست از قسمتی از خاک یک کشور یا ایالت که عمدتا“ با موضوعاتی که مربوط به امور اهالی یک محل است بعلاوه موضوعاتی که پارلمان برای آن تعیین می کند سر و کار دارد و مطلوب آن است که بوسیله افراد محلی تحت انقیاد حکومت مرکزی اداره شود.

صاحبنظران معتقدند برای موجودیت حکومت محلی سه شاخصه اصلی مورد نیاز است:

1- حکومت محلی  باید موجودیتی سازمان یافته داشته باشد. (ساختار و شکل سازمانی  و شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد)

2- حکومت محلی  باید دارای ویژگی حکومتی باشد.(کارگزاران آن توسط مردم انتخاب و یا منصوب شوند و در قبال فعالیت هایشان به مردم پاسخگو باشند)

3- حکومت محلی  باید دارای استقلال به معنی واقعی کلمه باشد.(دارای حق تعیین بودجه، کسب درآمد، استقراض برای خود باشند)

عناصر تشکیل دهنده حکومت های محلی وظائف و قدرت حکومتی.:

1- قلمرو؛ (اولین عنصر)

2- جمعیت؛ (مهم ترین عنصر)

3- سازمان دائمی،

4- هویت قانونی مجزا؛( شخصیت حقوقی مستقل)

5- مستقل از سایر حکومت های محلی؛

6- وظائف و قدرت حکومتی؛

7- قدر ت جذب درآمد.

در حکومت های محلی فرایند پاسخگوئی دارای دو مرحله است:

الف- پاسخگوئی مدیریتی ؛

مدیران در قبال فعالیت های کاری خود بایستی در مقابل مسئولین مافوق پاسخگو باشند که اصطلاحا“ پاسخگوئی مدیریتی گفته می شود.

ب- پاسخگوئی انتخاباتی.

پاسخگوئی منتخبین حکومت های محلی در مقابل رأی دهندگان را پاسخگوئی انتخاباتی می گویند.

ویژگی های حکومت های محلی:

1- حکومت محلی انتخابی است؛

2- حکومت محلی سازمانی چند هدفه است؛

3- حکومت محلی  در مقیاس محلی فعالیت می کند؛

4- حکومت محلی  دارای ساختار تعریف شده است؛

5- حکومت محلی  تحت سیطره اقتدار ملی قراردارد؛

6- حکومت محلی  دارای ویژگی خود گردانی است؛

7- حکومت محلی  دارای سیستم نرخ گذاری مالیاتی است.

سیر تحولات حکومت های محلی در ایران:

دوره اول: متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1285، طرح تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی (که هر گز باجرا در نیامد)

دوره دوم“ همزمان با ملی شدن صنعت نفت

نوع شنلسی حکومت های محلی:

1- تقسیم بندی بر اساس نحوه شکل گیری؛

2- تقسیم بندی مدیریتی؛

3- تقسیم بندی حقوقی؛

4- تقسیم بندی بر مبنای نواحی جغرافیائی و تقسیمات کشور؛

5- تقسیم بندی سیاسی

تقسیم بندی بر اساس نحوه شکل گیری:

حکومت های محلی ممکن است با یکی از روش های زیر تشکیل گردد:

1- قانون خاص- قوانین عادی مصوب در یک پارلمان؛

2- اساسنامه واحد و یکپارچه: تصویب قانون کلی بوسیله قوه مقننه در دولتهای بسیط و یا قوه مقننه در دولتهای فدرال؛

3- اساسنامه طبقه بندی شده:تصویب قانون در مجلس که حکومت های مجلی عمدتا با معیار جمعیت طبقه بندی می شوند؛

4- اساسنامه انتخابی:با تصویب قانون کلی در پارلمان د ارائه  بدیل های مختلف به مردم که مطابق میل خود اساسنامه مربوطه را انتخاب کنند.

5- خود فرمانی:

ایجاد اساسنامه توسط مردم محل ، حق خود گردانی محلی به مردم سپرده می شود.که البته این به معنی استقلال کامل حکومت محلی نیست.

خود فرمانی بر دو نوع است:

الف- خود فرمانی قانون اساسی؛

ب- خود فرمانی قانون عادی.

اهداف عمده برای خود فرمانی:

1- برای جلوگیری از مداخله قوه مقننه در حکومت محلی

2- به مناطق مختلف این امکان را می دهد تا نوع حکومت و مدیریت مطلوب را متناسب با شرائط خود فراهم سازد؛

3- قدرت و اقتدار کافی برای آنها ایجاد می کند تا بتوانند خدمات بهتر و بیشتری را ارضای نیازهای عمومی مردم محل فراهم کنند.

فصل سوم

سبک های سازماندهی مدیریت دربخش عمومی

و

جایگاه حکومت های محلی

مفاهیم مورد استفاده  در سازماندهی مدیریت عمومی

1- تفویض اختیار؛2- تراکم زدائی؛3- تمرکز زدائی؛4- انتقال قدرت.

تفاوت بین تفویض اختیار و تراکم زدائی  در این است که در تفویض اختیار، واگذاری اختیار و مسئولیت از یک فرد به فرد دیگر است، در حالیکه تراکم زدائی یعنی انتقال اختیار از یک سطح به سطح دیگردر سلسله مراتب سازماندهی است.

 تفویض اختیار و تراکم زدائی دلالت بر بعد مدیریت انتقال اختیار دارند.

در انتقال قدرت، بعد سیاسی و قانونی انتقال اختیار مورد توجه است.

در حالیکه تمرکز زدائی هم بعد سیاسی – قانونی و هم بعد مدیریتی را شامل می شود.

تراکم زدائی،تمرکز زدائی و انتقتال قدرت بر واگذاری اختیار در بعد جغرافیائی اشاره دارند.

تفاوت بین سه واژه:

تراکم زدائی ، یعنی واگذاری اختیار از شعبه مرکزی به شعبات فرعی. و تمرکز زدائی و انتقال قدرت یعنی واگذاری اختیار و اقتدار از حکومت مرکزی یا ایالتی به حکومت محلی.

در تراکم زدائی، بین اختیارومسئولیت تناسب وجود ندارد.

ولی در تمرکز زدائی  و انتقال قدرت ،بین اختیار و مسئولیت تناسب وجود دارد.

در تفویض اختیار و تراکم زدائی، پاسخگوئی از پائین به بالاست.

ولی در تمرکز زدائی و انتقال قدرت ، پاسخگوئی هم از بالا به پائین و هم از پائین به بالاست.

(منظور این است که که هم پاسخگوئی مدیریتی وجو دارد و پاسخگوئی انتخاباتی)

تقسیم بندی روابط بین حکومت های مرکزی با  حکومت های محلی:

1- روابط سلسله مراتبی؛

2- روابط قیمومتی؛

3- روابط همبستگی.

1- روابط سلسله مراتبی؛

بر اساس این رابطه ، امورمحلی از امور ملی تفکیک نشده و برنامه ها بصورت متمرکز بوسیله حکومت مرکزی تنظیم و عینا“توسط مأموران حکومتی در محل اجراء می شود.

2- روابط قیمومتی؛

در این نوع رابطه امور محلی از امور ملی تفکیک می شود و از طریق اعزام مأموران ونمایندگانی به محل و با استفاده از امکانات محلی، سیاست  ملی اعمال و از تراکم امور در مرکز کشور جلوگیری بعمل می آید.

3- روابط همبستگی:

در این نوع رابطه حکومت مرکزی به ابتکارات محلی تعرضی نمی کنند و شوراهای منتخب محلی، در حدود قوانین ملی، آزادانه به اداره امور می پردازند، اما در عین حال، مأموران حکومت مرکزی در جهت حفظ منافع ملی بر اساس قوانین و مقررات مراقبت های لازم را بعمل می آورند.

انواع سبک های سازماندهی دولت:

1- سبک تمرکز گرائی؛

2- سبک تراکم زدائی؛

3- سبک تمرکز زدائی؛

4- سبک نیمه خود مختاری.

1- سبک تمرکز گرائی؛

تمرکز گرائی حالتی است که قدرت و اختیار تصمیم گیری در یک مرجع خاص متمرکز شده باشد و یکی از موانع اصلی کارائی بورو کراسی های دولتی در اکثر کشور های در حال توسعه است. طرفداران این سبک، دامن زدن به استقلال طلبی،ایجاد بی ثباتی، تصرف ساختارهای غیر متمرکز توسط احدی از نخبگان محلی،جهت تأمین منافع خود بجای منافع جمعیت ساکن در محل می دانند.

ضرورت وجود حکومت متمرکز از دیدگاه تمرکز گرایان:

1- تأمین منافع ملی یا عمومی؛

2- تضمین تلقی برابر از شهروندان؛

3- ایجاد هماهنگی و نظارت در جهان پیچیده.

2- سبک تراکم زدائی:

در این روش نقش حکومت های محلی در سطح استان و شهر بسیار ناچیز است. اصولا“ برنامه ریزی در این سیستم تقریبا“ متمرکز است.و بازیگران محلی در وضعیت انفعالی قرار دارند که اصطلاحا“ آن را شیوه ” تراکم زدائی ” محدود می نامند.

اگر در شیوه تراکم زدائی به میزان محدودی فضای مردم سالاری ایجاد شود، یعنی شوراهای شهر با اختیارات معقول ایجاد شود، حکومت های محلی در برنامه ریزی محلی نقش بیشتری داشته باشند و اختیارات استان افزایش یابد، شیوه ”تراکم زدائی پیشرفته ” اجرا شده است.

ویژگی های حکومت های  محلی در نظام غیر متراکم محدود:

1- صلاحیت وضع قوانین در اختیار حکومت مرکزی است؛

2-رعایت  شدید سلسله مراتب اداری و پاسخگوئی کارگزاران محلی فقط در مقابل حکومت مرکزی؛

3- وجود مأموران ارشد حکومت در سطح محلی که نصب و عزل آنها بعهده حکومت مرکزی است؛

4- نقش بسیار کمرنگ یا فقدان نقش شوراهای شهر و محدود بودن اختیارات مقامات محلی ؛

5- تنظیم و اجرای بودجه حکومت های محلی توسط حکومت مرکزی.

ویژگی های حکومت های  محلی در نظام غیر متراکم پیشرفته:

1- وجود تلفیقی از نهادهای محلی انتصابی و انتخابی و انتخاب شهرداران بصورت مستقیم و غیر مستقیم با وجود افزایش اختیارات مأموران ارشد دولتی؛

2-تنظیم برنامه های محلی و منطقه ای با توجه به امکانات محلی وکمک های دولت؛

3- تحصیل حق وضع مقررات توسط شوراهای محلی ؛

4- تنظیم و اجرای بودجه محلی به میزان زیاد توسط نهادهای محلی انتصابی و انتخابی؛

5- تبدیل و مصرف بخشی از مالیات وصول شده  ملی در محل.

3- سبک تمرکز زدائی:

این سبک سازماندهی از تقسیم قدرت و انتقال برخی ازامتیازهای ویژه حکومت مرکزی یا مأموران ارشد آنها در سطح ملی به نمایندگان شوراهای مختلف که مستقل از دولت و  مأموران آنها هستند.

در نظام نامتمرکز رابطه قیمومت تضعیف می شود .زیرا بخشی از اختیارات آنها به نهادهای انتخابی محل واگذار می گردد.

برعکس رابطه همبستگی میان حکومت مرکزی و نهادهای انتخابی فعال می شود. در نتیجه حکومت های محلی می توانند علیه  تصمیمات راهبردی دولت و یا علیه مأموران ارشد حکومت مرکزی در سطح محل به محکمه شکایت کنند.

دلایل تمرکز زدایان بر محلی گرائی:

1- ایجاد حکومت مسئول و پاسخگو؛

2- افزایش مشارکت شهروندان؛

3- ارائه خدمات عمومی مکفی تر؛

4- ایجاد احساس تعلق میان شهروندان محلی.

انواع تمرکز زدائی:

الف- عدم تمرکز اداری (مدیریتی)؛

این نوع عدم تمرکز زمانی رخ می دهد که اختیار ، مسئولیت و قدرت تصمیم گیری اداری (حد اقل در یک برنامه یا یک وظیفه در قلمرو جغرافیایی زیر مجموعه یک کشور) به واحد های مدیریتی تفویض می گردد.

ب- عدم تمرکزسیاسی:

در این نوع عدم تمرکز، اقتدار یا قدرت سیاسی بین حکومت مرکزی، ایالتی و محلی تقسیم می شود. و هر یک از این اجزاء کشور تا حدودی دارای حاکمیت قانونی اند .

تفاوت بین عدم تمرکز سیاسی و اداری از نظر هدف:

1-عدم تمرکز سیاسی ارزشهای سیاسی،(نمایندگی، توسعه سیاسی و حتی تقویت ارتش) را ترویج می دهد در حالیکه عدم تمرکز اداری، ارزش های مدیریتی (کارائی، صرفه جوئی اثر بخشی  مدیریتی) را اشاعه می دهد.

2- عدم تمرکز اداری حاکمیت را به واحدهای زیر مجموعه منتقل نمی کند ، در حالیکه عدم تمرکز سیاسی بخشی از حاکمیت را به به واحد های سیاسی زیر مجموعه واگذار می کند.

تئوری های مدافع تمرکز زدائی:

1- تئوری مدیریتی:

فیلیپ ماهود و آلدرفر، معتقدند که در عدم تراکم ممکن است نمایندگی گروه های ذینفع و ایجاد سازمانهای مردمی به تمرکز اختیار در دست گروهی کوچک از بوروکراتها یا اربابان سیاسی آنها در سطح مرکزی منجر شود و پاسخگوئی را به اندازه عدم تمرکز اداری افزایش ندهد.

2- تئوری سیاسی:

جان استوارت میل می گوید هم منافع ملی و هم منافع محلی از عدم تمرکز اداری و نیز مشارکت عامه مردم در ساختارهای سیاسی رسمی در سطح محلی تأمین می شود.

3- تئوری اقتصادی:

این تئوری شامل دو قاعده مهم است:

الف- قاعده کانون زدائی:

این قاعده می گوید که تهیه و تدارک تعداد زیادی از کالاهای عمومی ، توسط سطوح پائین تر حکومت مطلوب تر است تا اینکه این کالاها بوسیله حکومت یا واحدهای محلی سطح بالاتر فراهم شود.

ب- قاعده کانون (باشگاه): ص97

بخش دوم

کارکردهای مدیریت

در حکومت های محلی

فصل پنجم

برنامه ریزی در

  حکومت های محلی

برنامه ریزی:

عبارتست از؛ تعیین اهداف سازمانها و راههای دستیابی به آنها  برنامه و نیز یک نقشه ای است که نحوه تخصیص منابع، برنامه های اجرائی .  فعالیتهای ضروری بر دستیابی به اهداف را روشن می سازد.

مهم ترین عنصر برنامه ریزی پیش بینی است .

بطور کلی در برنامه ریزی سه نوع پیش بینی وجود دارد:

1- پیش بینی حادثه (پیش بینی نتیجه رخداد)؛

این نوع پیش بینی زمانی استفاده می شود که استراتژیست ها می خواهند نتایج آینده را با احتمال بالا پیش بینی کنند.

2- پیش بینی زمان رویداد:

پیش بینی اینکه رویداد و حادثه چه وقت اتفاق می افتد.

3- پیش بینی دوره های زمانی:

جستجو برای ارزیابی ارزش های آینده براساس تسلسل و توالی آمارهای ثبت شده در دوره های متناوب و منقطع، در این دسته ازپیش بینی ها قرار می گیرند.

مدیران در حکومت های محلی از فنون زیر استفاده می کنند:

1- قضاوت آگاهانه                                 2- پیمایشی

3- تجزیه و تحلیل نرخ روند                 4- تجزیه و تحلیل سناریو

1- قضاوت آکاهانه:

یعنی اتکاء به قضاوت شهودی توسط برنامه ریزان . این نوع پیش بینی ها سریع و کم هزینه اند اما صحت پیش بینی ها به میزان آگاهی و اطلاعات برنامه ریز یا استراتژیست بستگی دارد.

روش های ایجاد آگاهی :

vبازدید ها و ملاقاتهای مستمر با کارکنان؛
v ارتباط با منابع اطلاعاتی خارج از سازمان؛
v برقراری ارتباط با شهروندان و روستائیان.

 2-پیش بینی پیمایشی:

این روش پیش بینی شامل؛ مصاحبه های رودررو یا تلفنی و پرسشنامه های پستی است. این روش می تواند برای جمع آوری عقاید و نظرات متخصصین، یا درک ذائقه های مشتریان و یا نگرش ها و عقاید شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

عیب این روش :

 ساختار دادن مشکل، اجرای آن زمان بر و تعبیر و تفسیر آن پر هزینه است. البته اگر از ابزار های استاندارد در قالب پرسشنامه استفاده شود هزینه آن کاهش می یابد.

شوراها و شهرداری برای تصمیم گیری، خدمات رسانی و اجرای طرح های عمرانی با این نظر سنجی، می توانند خواسته ها و علائق شهروندان را جویا و آنها را در عمل بکار گیرند.

3- تجزیه و تحلیل روند:

پیش فرض اساسی این روش اینست که گذشته و حال به ادامه درآینده گرایش  دارد. شهر داری ها  برای پیش بینی درآمدهای بودجه ای خود مثل عوارض ساختمان از این روش استفاده می کنند.

4- تجزیه و تحلیل سناریو:

این تکنیک متکی به شیوه قضاوت آگاهانه است ولی منظم تر از آن عمل می کند . تجزیه و تحلیل سناریو ، شرح مکتوبی از گزینه ها را با احتمال مشابه در آینده آماده می سازد.

سناریو چشم اندازهائی از آنچه ممکن است اتفاق بیفتند می باشند.

انواع سناریو:

1- سناریوی طولی

2- سناریوی مقطعی

اهداف برنامه ریزی:

1- برنامه ریزی، کوشش هماهنگی ایجاد می کند و به مدیران و کارکنان جهت می دهد.

2- برنامه ریزی ، مدیران را در نگاه به آینده یاری می دهد.

تغییر را پیش بینی نموده و تأثیر واکنش های مناسب را در نظر گرفته و عدم اطمینان را کاهش می دهد.

پیامد های اقدامات مدیران را که ممکن است در واکنش به تغییر نشان دهند، روشن می سازد. 

3- برنامه ریزی هرز رفتن و ”همپوشی ” وظائف را کاهش می دهد.وقتی نتایج و راهها روشن باشد ، عدم کارائی آشکار می شود.

4- برنامه ریزی، اهداف و استانداردهائی را که درکنترل مورد استفاده قرار می گیرد تعیین می کند.

برنامه ریزی شهری و روستائی:

علم اداره و کنترل سیستم های شهری و روستائی است و هدف اصلی آن تخصیص بهینه منابع اعم از منابع مالی و انسانی بمنظوراصلاح ساختار فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و روستا است.

اصلاح ساختار کالبدی به مفهوم:

 تعیین کاربری ها، شبکه ها، جانمائی تسهیلات و تعیین اهداف پروژه ها ی عمرانی می باشد.

مطالعات شهر شناسی و روستا شناسی به دو دسته تقسیم می شود:

1- مطالعات بنیادی؛

2- مطالعات کاربردی.

مطالعات بنیادی، مبتنی بر نظریه پردازی است و جهت گیری علمی محض دارد و مرزهای دانش شهرشناسی و روستا شناسی را گسترش می دهد.

روش شناسی مطالعات بنیادی، مطالعات اسنادی و مقایسه ای است.

مطالعات کاربردی: مبتنی بر خط مشی ها و راهبردهاست و به بررسی مسشائل شهری و روستائی می پردازد و هدف آن چاره اندیشی در قبال گره گشائی از مشکلات شهری و روستائی است.

روش شناسی مطالعات کاربردی، بیشتر مبتنی بر مشاهدات میدانی و تجربی است.

هدف مطالعات بنیادی و کاربردی شناخت هر چه بهتر زندگی و بهبود کیفیت زندگی شهری و روستائی است.بنابراین نظام های مدیریت محلی نیازمند مطالعات بنیادی و کاربردی و نتایج و یافته های این مطالعات هستند.

این نظام ها می توانند نتایج و یافته ها را از طریق فرایند برنامه ریزی شهری و روستائی تبدیل به راهبرد و راهکار می نمایند.

در قبال مسائل چاره اندیشی کنند و برای گره گشائی از مشکلات شهری و روستائی توانا گردند.

درمجموع: بهبود نظام های مدیریت روستائی و شهری جهانی در گرو نتایج و یافته  های مطالعات شهری و روستائی است.

اجزای برنامه ریزی شهری:

1- مردم؛

2- شهرداری؛

3- حکومت.

اجزای برنامه ریزی روستائی:

1- مردم؛

2- دهیاری؛

3- حکومت.

برنامه ریزی محلی و منطقه بندی:

منطقه بندی، ابزار اساسی برنامه ریزی است.

هدف اولیه آن حمایت از افراد جامعه در مقابل آتش سوزی بوده؛

هدف نوین محافظت از ارزش های اجتماعی و دارائی هاست.

منطقه بندی،شکلی از ساماندهی دولتی است که توسعه اقتصادی و اجتماعی محل را بوسیله تقسیم آن در بخش ها یا مناطق مختلف محقق می سازد..

انواع منطقه بندی:

1- منطقه بندی جامع؛

2-منطقه بندی موضعی (نقطه ای)؛

3- منطقه بندی تحولی (انتقالی).

منطقه بندی جامع؛

بخشی از برنامه جامع شهری است که تمامی شهر را تحت پوشش قرار می دهد و شامل پارک ها، خیابانها ، ساختمان های عمومی و خصوصی، کاربری زمین، تنظیم تراکم جمعیت و ....

منطقه بندی موضعی یا نقطه ای:

ایجاد یک استثناء قانونی برای نظام منطقه بندی است که عموما“ در جهت نیل به اهداف خود خواهانه یک فرد یا یک گروه با نفوذ سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد که اشاعه آن کل ساختار را سست می کند.

منطقه بندی تحولی یا انتقالی:

وقتی در زمان تنظیم مقررات و نظام مربوط به منطقه بندی مطالعات کافی بعمل نمی آید که سبب تغییر شرائط اقتصادی و اجتماعی یک بخش می شود و یا دو منطقه تولیدی و مسکونی با یکدیگر آمیخته می شوند با استفاده از این روش مشکل حل می گردد.

سلسله مراتب برنامه ها در حکومت های محلی:

1- بیانیه مأموریت؛ دلیل و فلسفه وجودی هر سازمان را بیان می کند.

2- برنامه های استراتژیک؛ اهداف و مأموریت های گسترده سازمان را تعریف و بوسیله مدیران عالی هر سازمان طراحی می شوند.

3- برنامه های عملیاتی. شامل شرح تفصیلی کارها برای اجراء برنانه های استراتژیک در قالب فعالیت های جاری است.

سطح اول : بیانیه مأموریت

منشأ اساسی بیانیه حکومت های محلی در ایران:

1- قانون اساسی؛

2- قانون عادی؛

3- مقررات ، بخش نامه ها و برنامه های قوه مجریه.

سظح دوم:برنامه های استراتژیک

فرایند برنامه ریزی استراتژیک:

گام اول:مأموریت و اهداف؛

گام دوم:تجزیه و تحلیل محیط خارجی؛

گام سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف درونی سازمان؛

گام چهارم: تجزیه و تحلیل استراتژیک؛

گام پنجم: ایجاد استراتژی؛

گام ششم: اجرای استراتژی؛

گام هفتم:“ارزیابی نتایج.

فرایند استراتژیک در حکومت های محلی:

حکومت های محلی در سه سطح می توانند اقدام به برنامه ریزی استراتژیک نمایند:

1- استراتژیک سطح کلان سازمان:

این استراتژی توسط مدیریت عالی سازمان برای نظارت بر مناطق و عملیات کل سازمان شکل می گیرد.

مثال: تدوین استراتژی شهرداری برای یک دوره پنج ساله.

 2- استراتژی سطح واحد سازمانی:

این نوع استراتژی برای دستیابی به اهداف واحدی خاص شکل می گیرد

مثال:تدوین استراتژی برای واحد خدمات شهری .

3- استراتژی سطح وظیفه ای:

استراتژی هائی هستند که چارچوبی برای مدیران در هر وظیفه برای اجرای استراتژی های سطح واحد و سطح کلان سازمان، ارائه می کنند. برنامه های عملیاتی از استراتژی های سطح وظیفه ای پیروی می کنند.

تدوین استراتژی وظیفه تنظیف و جمع آوری زباله در واحد خدمات شهری.

حکومت های محلی در ایران فاقد برنامه ریزی استراتژیک هستند و برنامه های کالبدی راجایگزین آن می نمایند.

برنامه هائی که نقش برنامه های استراتژِیک را در شهرها و روستاهای

ایران ایفاء می کنند:

1- برنامه های جامع؛

2- برنامه های تفصیلی؛

3- برنامه های هادی شهری؛

4- برنامه های هادی روستائی.

برنامه های جامع:

عبارتست از برنامه ای که بصورت راهنما  عمل می کند و بمنظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهرو تأمین نیازمندی های آن بر مبنای پیش بینی ها و توسعه اهداف تهیه می شود.

برنامه جامع شهری بیشتر به منظور ترویج ضوابط شهرسازی ، کنترل توسعه شهرها، گرایش به نظام برنامه ریزی و هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و بر اساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود.

برنامه تفصیلی:

به منظور انجام برنامه های اجرائی تصویب شده برنامه جامع صورت می گیرد.

در برنامه تفصیلی، چگونگی استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت، تراکم در واحد های شهری، اولویت های مربوط به بهسازی و نوسازی مناطق، توسعه و حل مشکلات شهری و مشخصات مربوط به مالکیت یر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

جایگزین های برنامه های جامع و تفصیلی:

برنامه های شهری در دو مقیاس تهیه می شوند:

1- مقیاس کلان (طرح های راهبردی در سطح ملی و منطقه ای)؛

2- مقیاس محلی(طرح های اجرائی شهری در سطح محل).

طرح های راهبردی:

این طرحها از سوی حکومت مرکزی یا ایالتی تهیه می شوند و خطوط و سیاست های اصلی توسعه شهری را در مورد سیاست های دولت (بویژه آمایشی)ترسیم و تصویب کرده و بعنوان خط مشی اصلی توسعه شهری به شهرداری ها ابلاغ می شود.

طرح های اجرائی:

در چارچوب سیاست های کلی طرح های راهبردی یا طرح های ساختاری بالا دست، اقدام به تهیه طرح های شهری در مقیاس محلی می کنند.

انواع طرح های اجرائی:

1- طرح های تفصیلی موضعی:

2- طرح های موضوعی:

1- طرح های تفصیلی موضعی:

طرح های هستند که برای بخش هائی از شهرکه نیاز به طرح های شهر سازی دارند، تهیه می شوند. مثل طرح های بهسازی برای بافتهای فرسوده؛

2- طرح های موضوعی:

طرح هائی هستند که موضوع خاصی را در بر می گیرند.طرح پارکها و فضای سبز شهر.

برنامه های هادی شهری:

نوعی برنامه جامع - تفصیلی هستند که این برنامه ها به لحاظ عدم ضرورت و امکان تهیه برنامه های جامع برای شهرهای متوسط و کوچک کشور، با بررسی اجمالی از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی موجود تهیه می گردند.

برنامه های هادی روستائی:

عبارتست ازتجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی.

اهداف طرح هادی روستائی:

1-ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرائط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.

2-تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی؛

3- هدایت وضعیت فیزیکی روستا؛

4- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی؛

علل عدم کارائی برنامه های استراتژیک (راهبردی) حکومت های محلی در ایران:

1- عدم هماهنگی میان بخشی:

شهرسازی دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، خدماتی و رفاهی و یک جریان میان بخشی است،

در نتیجه باید بین همه ارگانها و نهادهای خدماتی ، اداری، عمرانی و انتظامی شهر ها هماهنگی ایجاد شود.

در ایران هیچ ارگانی در شهر ها قادر به ایجاد هماهنگی بین نهاد های فوق نیست بنابراین طرح های جامع در فضای ناهماهنگ بخوبی باجرا در نمی آید.

2- فقدان جامعیت فراگیر:

طرح های جامع، به شرط وجود امکان هماهنگی تحقق پیدا می کند،

جامعیت در مطالعات، روش اصلی طرح های جامع محسوب می شود. چون در ساز و کار شهرها، انواع پدیده های ، محیطی اجتماعی، اقتصادی، ترافیکی، ساختمانی و ... موثرند.

در صورتی این مطالعات ارزش اجرائی دارند که سیاستها، راهکارها و روش های علمی در چارچوب یک برنامه بر پایه نگرش جامع تدوین و ارائه شده باشد.

3- سیستم تصمیم گیری متمرکز و ناهماهنگ:

در فرایند تهیه و تصویب طرح ها، شهرداریها هیچگونه مشارکتی ندارند . 

شهرسازی یک موضوع محلی است، اگر شهرداری ها در فرایند تهیه و تصویب طرح ها مشارکت نداشته باشند، طرح ها قابل اجرا نخواهند بود.

علاوه بر تمرکز برنامه ریزی، دو وظیفه هم سنخ به عهده دو وزارتخانه گذاشته می شود، مثل برنامه جامع و هادی که بر عهده دو وزارتخانه(مسکن و شهر سازی و کشور) است.

4- نادیده گرفتن برنامه ریزی بعنوان فرایندی مستمر:

پس از تهیه ، تصویب و ابلاغ طرح ها شهری، عمل برنامه ریزی شهری تعطیل می شود.

رابطه بین تهبه کننده و مجری طرح قطع می شود  تا زمانی که در طرح  تجدید نظر صورت گیرد.

واقعیتها ی شهری بصورت مستمردر حال تغییر و تحول هستند.

شهرها در جهت خاصی توسعه می یابند و مسائل خاصی بروز می کند که نیاز به طرح ویژه و تصمیم گیری عاجل دارند که اغلب این تحولات ممکن است با پیشنهادهای طرح در تقابل قرار گیرند.

مسائل مربوط به تراکم،کاربری و تغییرات آنها در طول زمان بتدریج متحول می شوند

اما ثابت بودن چارچوب های طرح جامع از تصمیم گیری بموقع و  برنامه ریزی مناسب جلوگیری بعمل آورده و در نتیجه شهرها در عین داشتن طرح، بی رویه و بی برنامه رشد می کند.

سطح سوم :برنامه های عملیاتی

این برنامه ها با دوره زمانی کوتاه مدت، تحقق برنامه های راهبردی را در چند برنامه های اجرائی سالیانه دنبال می کنند.

برنامه های اجرائی، در حکومت های محلی ، در قالب برنامه های مالی (بودجه) باجرا در می آیند.

بودجه حکومت های محلی:

یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات، فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد منابع درآمدی، هزینه ها و مخارج آنها نیز پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای شهر قبل اجرا است .

اصول بودجه ریزی در حکومت های محلی:

1- اصل سالانه:

ماده 66 مقررات مالی  شهر داری ها:

سال مالی شهر داری، یکسال شمسی است که از اول فروردین شروع و در آخر اسفند خاتمه می یابد.

2- اصل جامعیت:

بودجه بایستی دارای صفات کاملیت (ارقام درآمدی و هزینه ای نباید تهاتر شوند) و شاملیت (ارقام درآمدی و هزینه ای بصورت تفصیلی بیان شود) باشد.

3- اصل وحدت:

کلیه درآمدها و هزینه ها باید در زمانی مشخص و سندی واحد منعکس گردد.

4- اصل انعطاف پذیری:

به مدیران اجازه داده می شود در برخی مواقع اعتبارات را از ماده ای به ماده دیگر یا از فصلی به فصل دیگرمنتقل نماید مشروط بر آنکه از مجموع اعتبارات حکومت محلی تجاوز ننماید.

5- اصل قانونی بودن:

طبق ماده 65 قانون شهرداری، هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا است.

6- اصل تمرکز درآمدها:

کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در بانک یا با نظارت شورای شهر در شهرداری متمرکز شود.

7- اصل تفکیک اعتبارات:

تفکیک اعتبارات به دو سرفصل عمرانی و جاری و محدودیت در تخصیص اعتبارات به سرفصل های جاری حد اکثر تا 60 درصد کل اعتبارات.

8- اصل تعادل درآمدها و هزینه ها:

وضع عوارض باید متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده باشد بطوری که درآمدهای پیش بینی شده با هزینه های شهرداری متعادل گردد.

9- اصل مصرف اعتبارات در حوزه شهر داری:

مصرف اعتباراتی که به تصویب شورای شهر می رسد باید منحصرا“ در حوزه همان

شهر داری و با نظارت شورای شهر باشد.

چرخه بودجه ریزی حکومت محلی:

مرحله اول : تهیه و تنظیم بودجه

مرحله دوم: تصویب بودجه

مرحله سوم: اجرای بودجه

مرحله چهارم: کنترل بودجه

مرحله اول : تهیه و تنظیم بودجه:

برای تنظیم لایحه بودجه، شناخت وظائف حکومت های محلی و مخارجی که باید صورت گیرد لازم است.

عملیات آنها در گروه ها و عناوین متعدد تقسیم بندی و مبنای کار برنامه ریزان در تدوین بودجه قرار می گیرد.

عناوین و وظائف نه گانه شهر داری، هر کدام به چندین برنامه وهر برنامه به چند فعالیت تقسیم می شود.

عملیات یا وظائف ، برنامه ها و فعالیتهای شهرداری ها در ایران:

100- اموراداری شهر داری؛

200- طراحی شهر و خدمات مهندسی و نظارت ساختمانی و شهر سازی؛

300- خیابان سازی و آسفالت؛

400- خدمات بهداشتی شهری؛

500- پارک سازی و درختکاری و زیبائی شهر؛

600- حفاظت شهر

700- آب و فاضلاب، برق و گاز

800- خدمات اجتماعی؛

900- خدمات تعاونی و خیریه.

بطور کلی ساختار مالی از دو کفه تشکیل شده است:

1- کفه هزینه ها؛

2- کفه درآمدها.

عوامل کمک کننده به ترکیب ساختاری مالیه محلی  در شهر داری ها:

نظام سیاسی محلی؛

اندازه و سطح واحد های محلی؛

وظائف محلی؛

کنترل حکومت مرکزی یا ایالتی.

از میان عوامل فوق، نظام سیاسی محلی، نقش برجسته تری دارد.

الف- هزینه ها:

در تنظیم هزینه ها و مخارج محلی دو الگوی مخارج محلی وجود دارد:

1- الگوی نامتمرکز مخارج:

در این الگو، وظائف حکومت محلی از سوی قوه مقننه مرکزی  یا قانونگذاری ایالتی تعیین ، سپس حکومت محلی، مخارج لازم را برای اتجام وظائف مشخص شده، تنظیم و بموقع اجرا می گذارد.

 2- الگوی نامتراکم مخارج:

در این الگو، مخارج محلی با کنترل حکومت مرکزی یا ایالتی تنظیم و بموقع اجرا گذاشته می شود.

مخارج محلی در قالب دو عنوان کلی تقسیم می گردد:

1- مخارج سرمایه ای؛

2- مخارج مستمر (جاری)

ب- درآمدها:
منابع درآمدی حکومت های محلی شامل چهار منبع است:

1- منبع مالیاتی؛ (مالیات آب، شبکه فاضلاب، پایانه های مسافر بری و اتوبوسرانی، حرفه ، وسائل تفریحی و وسائل نقلیه و ...)؛

2- منابع غیر مالیاتی: (هزینه خدمات، جرائم، دریافتی از موسسات غیر انتفاعی و ...).

3- سهم مالیات و کمکها از حکومت مرکزی؛

4- درآمد حاصل از موسسات بازرگانی وابسته به حکومت محلی.

درآمدهای شهرداری از نگاه مرکز آمار ایران:

1- عوارض غیر مستقیم؛

2- عوارض مستقیم؛

3- فروش خدمات و کالاهای حاصل از فعالیت های شهرداری؛

4- فروش اموال و دارئی ها؛

5- کمک های بلا عوض دولتی؛

6- استقراض.

مرحله دوم : تصویب بودجه

طبق ماده 67 قانون شهرداری ها، شهر داری مکلف است حد اکثر تا آخر دی ماه هر سال لایحه بودجه سالیانه را به شورای شهر ارائه نماید و شورای شهر نیز باید تا قبل از اسفند ماه هرسال آن را رسیدگی و تصویب نماید و شهرداری نیزموظف است ،نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب ، بوسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.

مرحله سوم :اجرای بودجه:

پرداخت هزینه ها در شهر داری در سه مرحله انجام می شود:

1- تعهد: ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد از طریق کار یا خدمتی که انجام گرفته و یا اموالی که به تصرف شهر داری درآمده  و بدینوسیله دینی برای شهر داری ایجاد شده باشد.

2- تشخیص: به مبلغی گفته می شود که باید به هریک از بستانکاران پرداخت شود.

3- صدور حواله: صدور حواله در وجه بستانکار یا بستانکاران در قبال اسناد مثبته است.

اجرای مراحل سه گانه فوق در صلاحیت شهر دار است.

مرحله چهارم: کنترل و نظارت

الگوهای سه گانه نظارتی کنترل بودجه :

1- شورای محلی ممکن است هیئت ناظری را متشکل از متخصصان و کارشناسان برای کنترل انتخاب نماید نقش حکومت مرکزی صرفا“ مشورتی است. (سوئد)

2- حکومت مرکزی از طریق نظارت مرکزی، درآمد ها و مخارج  محلی را مورد کنترل و نظارت قرار دهد. (ژاپن)

3- یکی از واحد های حکومت مرکزی مسئولیت  کنترل و نظارت بودجه را بر عهده دارند. (سودان)

نظارت و کنترل بودجه شهر داری ها در سه مرحله انجام می شود:

1- نظارت بوسیله شهر داری ها:

حسابرسی قبل و بعد ار خرج، بوسیله کارکنان ثابت شهر داری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری دارند.

2- نظارت وزارت کشور:

حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور و یا استفاده شورا از کارشناسان رسمی دادگستری و ارائه گزارش بوسیله شورا و شهر داری به وزارت کشور؛

3- نظارت شورای شهر:

رسیدگی نهائی بوسیله شور ای شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان بند فوق.

فصل ششم

سازماندهی درحکومت های محلی

تعریف سازماندهی:

عبارتست از: فرایند ایجاد ساختار سازمانی؛

عبارتست از: بکارگیری منابع سازمانی برای دستیابی به اهداف استراتژِیک است.

مفاهیم سازماندهی:

ساختار سازمانی ، تخصصی کردن، سلسله مراتب، اختیار،مسئولیت،پاسخگوئی، تفویض اختیار

دو اقدام مهم در طراحی ساختار سازمانی:

1- وظائف اصلی سازمان به وظائف فرعی شکسته می شود؛

2- وظائف فرعی به پستها و واحد های سازمان محول می گردد و نوعی تقسیم کار بوجود می آید.

از طریق مکانیزم های هماهنگی، همکاری لازم برای دستیابی به هدف مشترک فراهم می گردد.

حکومت های محلی مثل هر سازمان دیگری بمنظور تقسیم کار بین اجزاء و تنظیم روابط بین آنها نیازمند ساختاراست.

وظائف حکومت ها در قالب قوای سه گانه محقق می شود، حکومتهای محلی دارای ویژگی های حکومتی هستند بنابراین می توان الگوی فوق را برای اداره امورآنها بکار برد.

از آنجا که حکومتی محلی:

 درکشورهای بسیط از حاکمیت لازم برخوردار نیستند و در کشورهای فدرال  دارای حاکمیت کمی هستند. امور قضائی در حیطه اختیارات حکومت مرکزی یا ایالتی باقی می ماند و در برخی مواقع از قدرت نیمه قضائی برخوردار  می شوند.

مسئولیت امورقانونگذاری در حکومت های محلی، بعهده ”شورای شهر یا روستا“ و یا انجمن شهر یا روستا می باشد.

مسئولیت اجرائی شهر به شهردار و روستا به دهیار واگذار می شود.

در کشور ایران، مسئولیت قوه مقننه در سطح محل بر عهده شورای اسلامی شهر یا روستاست و شهر دار یا دهیار، مسئولیت قوه مجریه را بر عهده  دارد.

سبک های سازماندهی در حکومت های محلی:

بر اساس میزان اختیارات و نوع روابط بین قوای حکومتی، سه سبک سازماندهی در درون حکومت های محلی بوجود می آید:

1- تفکیک قوای مجریه (شهرداری)  و مقننه (شورا یا انجمن) حکومت محلی که اصطلاحا“ ساختار شورا (انجمن) -  شهردار نامیده می شود.

2- وحدت قوا در قوه مقننه (شورا یا انجمن) حکومت محلی که آن را ساختار کمیسیونی می نامند.

3- تسلط و برتری قوه مقننه (شورا یا انجمن) برقوه مجریه (شهردار)که درحکومت های محلی به آن ساختار شورا (انحمن) – مدیر شهر گفته می شود.

ساختار شورا- شهردار:

در این شکل حکومت محلی، اعضای شورا یا انجمن شهر و شهردارمستقیما“ توسط مردم محل انتخاب می شوند.

شورای شهر وظیفه خط مشی گذاری  در سطح محل را برعهده دارد و شهر دارمسئول اجرای مصوبات شورا است.

در این شکل ساختاری:

روسای ادارات و کارمندان شهرداری، توسط شهردار منصوب و در برخی موارد ممکن است شورای شهر دخالت کند.

مصوبات شورای شهر، بعنوان احکام شهری پس از امضای شهردار باجرا در می آید.

مثال: شورای شهر در بودجه تصمیم گیری می کند که این تصمیم گیری ها نباید با قوانین حکومت مرکزی، ایالتی و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

حکومت محلی دراین نوع ساختار به دو دسته تقسیم می شود:

1- شورا - شهردار قوی؛ شهر دار از اختیارات وسیعی برخوردار است و شورای شهر کمترین دخالت اجرائی را در اداره امور شهرداری ها دارد.

2- شورا– شهردار ضعیف. شورای شهر می تواند با ایجاد کمیته هائی بطور غیر مستقیم بر واحدهای اداری شهرداری تأثیر بگذارد.

مزیت اساسی ساختار شورا-شهردار: حد اقل دخالت قوا در امور یکدیگر؛

عیب ساختار شورا- شهردار:امکان ایجاد ناهماهنگی بین دو قوه (شورا و شهر داری).

ساختار کمسیونی:

در این شکل ، مردم محل مستقیما“افرادی را بعنوان شورای محل انتخاب می کنند که این افراد هم وظائف قانونگذاری و تعیین خط مشی را بر عهده دارند و هم مجری قوانین و سیاست ها هستند.اعضای اینگونه شوراها ”کمیسیونر“ نامیده می شوند.

در این شکل ساختاری یکی از“کمیسیونرها“ به ریاست کمیسیون انتخاب و شهردار نامیده می شود. ولی اختیارات او بیشتر ازسایر“ کمیسیونرها“  نیست و شهردار بودن او جنبه سمبلیک دارد. هریک از“کمیسیونرها“ مسئول اداره امور یک واحد شهرداری می شوند و برآن نظارت می کنند.

ساختار شورا- مدیر شهر:

در این نوع حکومت محلی، مردم محل افرادی را بنام شورا، برای تدوین احکام و مقررات محلی و نظارت بر امور انتخاب می کنند که این شورا اجرای وظائف قوه مقننه، شخص واجد شرائط را برای امور اجرائی حکومت محلی انتخاب می کند که مدیر شهر نام دارد وی می تواند مقامات مدیریتی و کارکنان شهرداری را با تشخیص خودانتخاب کند.

مدیر شهر،مسئول اجرای مصوبات شورای شهر است و تا زمانی که شورا از عملکردش راضی باشد می تواند زیر نظر شورا به فعالیت خود ادامه دهد.

طبق ماده 71 قانون شوراهای اسلامی در کشور ایران شهردار توسط شورای شهر بمدت چهار سال انتخاب می گردد، شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

شورای شهر می تواند هر زمان که بخواهد با رعایت مقررات شهردار را از کار برکنار کند.

انتصاب شهردار در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استانها به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و درسایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

جهت انجام امور روستا، طبق ماده 68 قانون شورای اسلامی ،شورای روستا فردی را بعنوان دهیار جهت انجام امور اجرائی برای مدت چهار سال انتخاب و هر زمان که

 بخواهد می تواند نسبت به عزل او اقدام نماید، حکم عزل دهیار پس از اعلام شورای روستا از طرف بخشدار صادر می گردد.

ساختار حکومت های محلی در ایران مطابق با الگوی ساختاری شورا- مدیر شهر است.

قوه مقننه حکومت محلی (شورا):

تعریف شورا:

عبارتست از تجمع افرادی که برای بحث و بررسی و تبادل نظر و همچنین مصلحت اندیشی و ارائه نظر تشکیل جلسه می دهند.

نقش های عمده شورا ها از نگاه صاحبنظران:

1- نقش تدارک خدمات؛

2- نقش نظارتی و تنظیمی؛

3- نقش منعقد کننده قرارداد؛

4- نقش حکومتی؛

5- نقش نمایندگی.

ساختار شورا ها:

انواع شوراها از نظر ماهیت اختیارات:

1- شوراهائی که معادل حکومت محلی اند و اختیارات و مسئولیت آنها یکپارچه و واحد است.

این نوع شوراها دارای اختیار کامل در مجموعه حکومت های محلی اند و برای مدیریت محلی، دارای مسئولیت سیاسی، قانونی و مدیریتی می باشند.

شوراهای دارای ساختار کمیسیونی در این دسته قرار می گیرند.

2- شوراهائی که اختیارا ت حکومت محلی را با دیگران تسهیم می کنند(درایران):

اینگونه شوراها دو دسته اند:

دسته اول: شوراها در سیستم نامتمرکز:

حکومت های محلی امریکا با ساختار شورا- شهردار قوی و شورا- مدیر شهر در این دسته قرار می گیرند.

دسته دوم:شوراها در سیستم نامتراکم:

شورا نه تنها مسئولیت و اختیار را با ارگانهای محلی تسهیم می کندبلکه در مدیریت امور محلی با عامل حکومت مرکزی (شهردار) سهیم می شود.(فرانسه)

شوراها از نظر ترکیبی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- شورا های تک مجلسی؛

شوراهای محلی تک مجلسی هستند ، در ایران شوراها دارای الگوی تک مجلسی اند. هرچند نقش اصناف و تشکلهای اقتصادی و تجاری در تصمیم گیری های حکومتهای محلی بی تأثیر نیست.

2- شوراهای دو یا چند مجلسی:

ایجاد شوراهای دو مجلسی در حکومت های محلی، به پیروی از الگوی مجالس قانون گذاری در سطح ملی یا ایالتی صورت می گیرد. اعضای یکی از مجالس با آرای مستقیم مردم محل انتخاب می شوند و مجلس دوم  متشکل از اعضاء انجمن شهرداری است.

کمسیون های دائمی شورای شهر تهران:

1- کمیسیون توسعه و عمران شهری؛

2- کمیسیون فرهنگی- اجتماعی و زیست شهری؛

3- کمیسیون اقتصادی، حقوقی، اداری و برنامه و بودجه.

هر یک ار کمیسیون ها دارای 5 نفر عضو می باشند و هر یک از اعضاء بر حسب سوابق و اطلاعات با رعایت اولویت ها برای مدت یکسال به عضویت یکی از این کمیسیون ها در می آیند.

علاوه بر کمیسیون های دائمی، در مورد مسائل مهم و حساس، کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و گزارش تشکیل می گردد.(ماده 30 آئین نامه داخلی)

طبق ماده 81 آئین نامه داخلی شورای شهر با تشکیل پنج کمیته ، بعنوان ”کمیته های ناظر بر مناطق شهری“ شورا ، بر امور چهار الی شش منطقه از مناطق بیست گانه تهران نظارت خواهند داشت.

اندازه شورا:

در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی،اندازه شورای اسلامی با توجه به متغیرجمعیت متفاوت است .

 ماده 4: تعداد اعضای شورای اسلامی در روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفرجمعیت و نیز شورای بخش 5 نفر خواهند بود.

در ماده 7 قانون مذکور چنین آمده است:

1- شهرک از دویست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر؛

2-شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر؛

3- شهرهای بیش از 50 هزار نفر تا 200هزار نفر ،7نفر؛

4- شهرهای بیش از 200 هزار نفر تا یک میلیون نفر، 9 نفر؛

5- شهر های بیش از یک میلیون نفر، 11 نفر؛

6- شهر تهران، 15 نفر.

اندازه ایده آل و منطقی شورا:

عوامل اساسی:

1- نمایندگی؛

2- کیفیت عضویت؛

3- برنامه ریزی و مدیریت؛

4- مسئولیت.

نمایندگی:

نمایندگی یک عامل کوچک درتعیین اندازه شوراست و عوامل مهمتر مثل روش های انتخابات، میزان مسئولیت پذیری اعضای شورا و نیر میزان تأمین خواسته های رأی دهندگان می تواند در تعیین اندازه شورا ایفاء نقش کند.

کیفیت عضویت:

شوراهای کوچکتراز نظر کیفیت مطلوب ترند، چون در شوراهای بزرگتر اموربین اعضاء تقسیم می گردد و بدلیل کثرت اعضاء ، بخش کوچکی از وظائف به هر فرد محول می شود و به سبب کوچک بودن مسئولیت ، افراد مبتکر و کارآفرین علاقه ای به آن ندارند ، بنابراین از نامزد شدن در انتخابات خودداری می کنند، درنتیجه برای بهیود کیفیت، ایجاد شورای کوچک ، منجر به مشارکت بیشتر هر عضو در فرایند تصمیم گیری و به تبع آن منجر به حضور افراد با توانمندی بیشتر در انتخابات خواهد شد.

برنامه ریزی مدیریت:

بدلیل وسعت کار ، فنی بودن و پیچیدگی ، امور حگومت محلی، اداره آن  نیازمند برنامه ریزی و مدیریت اثربخش است. در شوراهای کوچک در مقایسه با شوراهای بزرگ سرپرستی امور با مدبربت بهتری انجام می گیرد، چنانچه افراد توانمند در شورا حضور داشته باشند، کارائی و اثربخشی ارتقاء می یابد. از طرفی نباید غافل بود که کوچکی بیش از اندازه شورا به وظیفه خط مشی گذاری آسیب می رساند. چون  برای تنظیم خط مشی دموکراتیک وجود دیدگاه های  مختلف ضروری می باشد.

 مسئولیت پذیری:

در شورای کوچک بدلیل مبهم نبودن مسئولیت ، و شفافیت در پاسخگوئی ، مسئولیت پذیری افراد شورا بیشتر است. از سوی دیگر کار اعضاء شورا روشن، و قابل رویت بوده و رأی دهندگاه به سادگی به اعضاء شورا دسترسی خواهند داشت.

بطورکلی یک شورای محلی باید باندازه ای کوچک باشد که امور محلی به وضوح و شفاف مورد بحث قرارگیرد و به حدی بزرگ با شد که منافع ، علائق و سلائق متنوع شهروندان قابل  ارائه باشد.

  دوره شورا:

دوره شورا در ایران چهار سال است.

اختیارات و قدرت در شوراها:

1- قدرت قانون گذاری؛

2-قدرت اداری؛

3-قدرت مالی؛

4-قدرت تحقیق و بررسی؛

5-قدرت نیمه قضائی.

 1- قدرت قانون گذاری؛

مهم ترین اختیارات شوراها، مربوط به قدرت قانون گذاری است که بر اساس آن مقررات و احکام محلی وضع می شود.

تخطی از قوانین وضع شده منجر به جریمه یا حبس افراد خاطی می شود.

قانون گذاری شوراها نباید مغایرتی با قوانین اساسی و عادی داشته باشد.

قدرت قانون گذاری شوراها در کشورهای یکپارچه، مثل ایران  محدود به تعیین مقررات و رویه هاست که اصطلاحا“ قوانین و احکام شهری می گویند.

شوراها در زمینه های ذیل اقدام به قانونگذاری می کنند:

1- ایجاد سازمان ها، واحدها و رویه های مدیریتی در سطح محل؛

2- مسائل مربوط به زندگی عمومی در زمینه های بهداشت، برنامه ریزی شهری و....

3- خدمات شهری، تجاری و بازرگانی.

 قدرت قانون گذاری شوراهای اسلامی در ایران :

تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری، با رعایت دستور العملهای وزارت کشور؛

تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور؛

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر، همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت؛

تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

قدرت اداری:

vبرنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط؛
v اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهاد های اجتماعی، امدادی و ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط؛
v تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، فرهنگی و ورزشی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
vمهم ترین انواع قدرت اداری شوراها، انتصاب شهرداران، می باشد.

قدرت مالی:

قدرت مالی شورای ا سلامی در کشورما ایران :

vتصویب ،اصلاح ، متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری، موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها؛
v تصویب بودجه شورای شهر؛
v نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری؛

v نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد؛
v تصویب وام های پیشنهادی شهر داری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد؛
v تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری.

 

قدرت تحقیق و بررسی:

انواع قدرت تحقیق و بررسی شوراهای اسلامی در ایران:

v بررسی و شناخت کمبود ها، نیازها و نارسائی های اجتماعی ، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه؛
v انجام تحقیقات محلی؛
v نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه، نظارت بر امور سینماها و دیگر اماکن عمومی

vنظارت بر ایجاد گورستان و غسالخانه؛
v نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر؛
v نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهر داری.

قدرت نیمه قضائی:

به علت نوع ساختار دولت در ایران، حکومت های محلی فاقد قدرت قضائی و حتی نیمه قضائی هستند و عموما“ مشکلات قضائی در سطح محل، توسط قوه قضائیه و یا سازمانهای قضائی حکومت مرکزی در سطح محل مورد بررسی قرار می گیرد.

طبق قانون شوراها:

 نظارت بر حسن جریان دعا وی مربوط به شهرداری از جمله وظائف شوراها است.

رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها از طریق تشکیل هیئت حل اختلاف در استان با عضویت:

v استاندار؛
vعالی ترین مقام قضائی استان؛
v دو نفر به انتخاب هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدکی به شکایات؛
v و یکی از اعضای شورای شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

حکومت های محلی  روستائی در ایران در مقایسه با حکومت های شهری از قدرت نیمه قضائی بیشتری برخوردارند: ( بند ح ماده 68)

v تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها؛
v همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی؛

(بند ح ماده 70) وظیفه شورای بخش:

v حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شورای اسلامی روستائی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که  قابل پیگیری قضائی نیست و همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

قوه مجریه حکومت های محلی (شهر داری و دهیاری) :

قدرت اجرائی محلی دارای دو نوع قدرت و کارکرد است:

v قدرت سیا سی؛
v قدرت اداری (مدیریتی)

گاهی این قدرت ترکیبی، بعضا“ کاملا“ سیاسی و در مواردی کاملا“ مدیریتی است.

وظائف و اختیارات شهرداری ها و دهیاری ها:

وظائف و اختیارات شهرداری ها در ایران به پنج دسته کلی تقسیم می شود:

1- امور عمرانی؛

2- امور خدماتی و بهداشتی؛

3- امور اجتماعی؛

4- امور اداری و مالی؛

5- امور نظارتی.

 وظائف و اختیارات دهیاری ها در ایران :

1- وظائف اجرائی؛

2-وظائف ارتباطی؛

3- وظائف اطلاع زسانی؛

بطور کلی ساختارهای اجرائی به پنج دسته تقسیم می شون:

1- ساختار وظیفه ای؛

2- ساختار بخشی؛

3- ساختار ماتریسی؛

4- ساخنار پیوندی؛

5- ساختار شبکه ای.

شهر داری ها و دهیاری ها بعنوان سازمان های اجرائی می توانند  از ساختارهای پنجگانه برای انجام فعالیتهای خود استفاده نمایند.

شهرداری ها در ایران عموما“از ساختار وظیفه ای استفاده می کنند.و تا حدودی از بخش بندی بر مبنای جغرافیائی بهره می برند.  در حالیکه برای ایجاد ساختارهای جدید بویژه ساختار های شبکه ای در شهرداری های کشور زمینه های لازم فراهم شده است.

برای ایجاد ساختارهای شبکه ای بایستی سیاست عدم تمرکز سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

”هنری مینتزبرگ“ سه نوع عدم تمرکز سازمانی را مورد توجه قرار می دهد:

1- عدم تمرکز عمودی؛ شامل توزیع قدرت در سطوح پایینی سلسله مراتب ، یعنی واگذاری اختیار.

2- عدم تمرکز افقی؛ شامل انتقال قدرت تصمیم گیری به افراد خارج از سلسله مراتب سازمانی.

3- عدم تمرکز جغرافیائی: شامل مکان یابی فیزیکی  خدمات در یک مکان خاص.

روش های ایجاد ساختار شبکه ای در شهر داری ها:

راهبردهای کاهش تصدی گری در ساختار شبکه ای شهرداری ها:

1- به مناقصه گذاشتن خدمات؛

واگذاری خدمات از طریق مناقصه به بخش خصوصی.

2- قرارداد بین مدیران محلی؛

مشارکت شهر داری ها با سازمانها یا بین خودشان، منجر به تأسیس یک شرکت خصوصی می شود که خدمات را با قرار دارد انجام می دهند.

سازمان همیاری شهر داری ها

3- قرارداد های امتیازی:

این روش برای انجام خدمات عمومی با هدف جذب سرمایه های کلان و فناوری مدرن برای اجرای پروژه های بزرگ صورت می گیرد .در این روش تأسیسات برای مدت معینی توسط سرمایه گذار مورد بهره برداری قرار می گیرد و با اتمام این مدت تحت شرائط توافق شده به مدیران محلی باز گردانده می شود.

4-تشویق های مالیاتی و سازماندهی اداری؛

در این روش از طرف مدیران محلی، به شهروندان، شرکت ها و یا سازمانهائی که هدف انتفاعی ندارند، برخی خدمات شهری با سازماندهی اداری و یا با تخفیف در مالیات و کارمزد ها، انگیزه ایجاد می کنند.

مثلا“ ایجاد خانه سالمندان و گسترش مهد کودک ها از مزایای تشویق و تخفیف استفاده می شود و یا برای جمع آوری زباله های خانگی درخارج از ساختمانها در درون سطل ها، با سازماندهی اداری و کمترین هزینه با بودجه شهرداری ها انجام می گیرد.

 5- سیستم یارانه ای؛

پشتیبانی مالی از شرکت، شخص یا سازمان خیریه ای که مسئولیت ارائه خدمات را بر عهده دارد با هدف بالا بردن کیفیت و ثابت نگهداشتن کارمزد خدمات در سطح  معین. مثل حمل و نقل عمومی.

6- سیستم کوپنی؛

در این روش، برای استفاده از خدمات مشخص به بعضی از شهروندان کوپن هائی که ارزش پولی دارند، داده می شود. شهروندان در بازار بیشتر مواقع با قیمت های پائین جنس یا خدمتی را دریافت می کنند.سازمانهای طرف معامله با ارائه این کوپن ها به مدیران محلی برابر ارزش پولی آن وجه دریافت می نمایند.

 7- همکاری افراد و سازمانهای داوطلب:

8- حمایتهای فتی و تجهیزاتی

ساختار شهر داری ها در ایران:

فصل هفتم

مدیریت منابع انسانی درحکومت های محلی

 انواع سیستم های منابع انسانی حکومت های محلی:

1- سیستم مستقل برای هر  حکومت محلی (نامتمرکز)؛

2- سیستم یکپارچه در کلیه حکومت های محلی؛

3- سیستم تلفیقی ملی و محلی.

1- سیستم مستقل برای هر  حکومت محلی (نامتمرکز)؛

در این سیستم، هر حکومت  محلی برای انتصاب و انفصال خدمت کارکنانش دارای قدرت است، و پرسنل حکومت محلی بوسیله حکومت مرکزی قابل انتقال به قلمروهای دیگر نمی باشند.

بطور کلی بیشتر حکومت های محلی که دارای ساختار شورا – شهردار هستند، سیستم پرسنلی خود را بصورت مستقل تنظیم می کنند.

تقریبا“ تمامی کشورهای قاره امریکا و تعداد زیادی از حکومت های محلی در سایر کشورها دارای این سیستم پرسنلی هستند.

عمده حکومت های محلی در امریکا و ژاپن ، همچنین برزیل و ونزوئلا دارای چنین سیستمی اند.

مزایای سیستم منابع انسانی مستقل :

1- حکومت محلی برای حصول اطمینان از وفاداری و عملکرد موثر کارکنان خود، از قدرت لازم برخوردار است، یعنی اگر کارمندی فاقد وفاداری و یا عملکرد مثبت باشد، حکومت محلی،ازاختیار لازم برای واکنش در برابر چنین فردی برخوردار است.

2- در چنین سیستمی، حکومت محلی با استفاده از قدرت قانونی خود می تواند  از ساکنین محلی، که دارای شرائط لازم جهت اجرای تصدی مشاغل هستند، دعوت بکار نماید که در چنین حالتی، به علت واقف این افراد به شرائط محلی، منافع بیشتری نصیب جامعه و حکومت محلی خواهد شد.

3- ایجاد چنین سیستمی به تحقق خود گردانی کمک می کند . زیرا در این سیستم به حکومت محلی اجازه داده می شود تا قدرت خود را دریک زمینه مهم مدیریتی اعمال کند.

معایب سیستم منابع انسانی مستقل :

عیب اصلی سیستم پرسنلی مستقل، ایجاد مانع برای فرصت های ارتقاء (بویژه برای کارکنان سطوح عالی) در سازمانهای دولتی و سایر حکومت های محلی است.

سیستم یکپارچه در کلیه حکومت های محلی:

در این سیستم،برای کلیه پرسنل یا دسته های مشخصی از پرسنل حکومت های محلی در سراسر کشور، یک مسیر ترقی واحد و یکسانی بوجود می آید و امور پرسنلی حکومت های محلی در قالب یک سیستم مشخص و متمایز از سیستم استخدام کشوری مدیریت می شود.

دراین سیستم کلیه امور پرسنلی از طریق آژانس یا وزارتخانه مربوطه و بصورت یکسان برای تمامی حکومت های محلی اداره می شود و جابجائی پرسنل از یک حکومت محلی به سایر حکومت های امکان پذیر است.

کشورهای سیلان، تانزانیا، تایلند، جامائیکا،غنا، ایالت راجستان هند، کنیا، نیجریه و ایرلند دارای سیستم منابع انسانی یکپارچه هستند. 

 مزایای سیستم منابع انسانی یکپارچه:

1- امکان انتقال و ارتقاءپرسنل از یک حکومت محلی به حکومت محلی دیگر و امکان رشد و ترقی آنها فراهم می شود.

2- از اعمال فشارهای سیاسی و خارجی بر مدیران حکومت محلی می کاهد.

3- این سیستم منجر به ایجاد مسیر ترقی مبتنی بر استخدام و ارتقاء بر مبنای شایستگی می گردد و از پارتی بازی و تبعیض جلوگیری می کند.

4- این سیستم ، کارکنان حکومت محلی را در مقابل اخراج، یا اقدامات تنبیهی خود سرانه حکومت های محلی محافظت می کند.

معایب سیستم منابع انسانی یکپارچه:

1- دراین سیستم، برای ارتقاء کارگزاران محلی در سطوح عالی، فرصت محدود و کمی وجود دارد، چرا که این سیستم اجازه انتقال فرد به سازمان های حکومت های مرکزی را نمی دهد.

2- امکان مداخله های سیاسی در مدیریت سیستم یکپارچه در برخی از کشورهائی که دارای کمیسیون مستقل هستند، وجود دارد.

سیستم منابع انسانی تلفیقی ملی و محلی:

در این سیستم مدیریت امور پرسنلی، حکومت های محلی از سیستم استخدام کشوری پیروی می کنند و جابجائی کارکنان حکومت های محلی به سایر حکومت های محلی و سازمانهای حکومت مرکزی یا ایالتی امکانپذیر است و شرائط مشابهی از نظر اداره امورمنابع انسانی در سطوح ملی، ایالتی و محلی وجود دارد.

حکومت های محلی در فرانسه و بسیاری از ایالات هند دارای چنین الگوئی هستند.

مزایا ی سیستم منابع انسانی تلفیقی ملی و محلی:

1- محافظت کارکنان محلی از اقدامات انظباطی خود سرانه ؛

2- به حداقل رساندن پارتی بازی و تبعیض در استخدام، انتصاب و ارتقائات.

عیب عمده سیستم منابع انسانی تلفیقی ملی و محلی:

با ایجاد سیستم تلفیقی، عملا“ خودگردانی محلی خدشه دار می شود و ماهیت حکومت محلی زیر سئوال می رود.

مدیریت منابع انسانی در حکومت های محلی ایران:

بطور کلی مستخدمین شهرداری از لحاظ استخدامی به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف- مستخدمین ثابت:

تصدی یکی از پست های سازمانی شهرداری را بر عهده دارند.

ب- مستخدمین رسمی:

تابع قانون استخدام کشوری هستند.

مستخدمین موقت:

بموجب قرارداد به مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می آیند.

کارگران شهرداری:

مشمول قانون کار می باشند .

سیستم مدیریت منابع انسانی درحکومت های محلی ایران ، سیستم پرسنلی تلفیقی ملی و محلی است. علاوه برآن امکان انتقال و جابجائی پرسنل از یک حکومت محلی به سایر حکومت های محلی و سازمان های دولتی (حکومت مرکزی) امکانپذیر می باشد.

مستندات بحث قبلی:

ماده 51 قانون شهر داری :

هرگاه یکی ازکارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن یا شورا برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع کارمند می تواند با انتقال او موافقت کند .

ماده 17 آئین نامه اجرائی تشکیل شوراهای اسلامی:

حقوق و مزایای کارکنان دولت و موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا در آمده اند و مأمور خدمت در شورا شده اند، برابر آخرین حکم استخدامی آنها یا برابر آنچه شورا در بودجه مصوب خود مقرر کرده، پرداخت خواهد شد و مدت عضویت آنها درشورا جزء سوابق خدمتی آنها منظور، و پس از استعفا و یا انقضای دوره شورا و ... ......به محل خدمت اولیه خود مراجعه خواهند نمود.

یکی از مهم ترین اولویت های حکومت های محلی در ایران، تدوین یک برنامه جامع آموزشی برای  کارکنان و مدیران حکومت های محلی و اجرای برنامه است:

این برنامه آموزش هائی را تحت عناوین :

v مفاهیم کارآموزی؛
vکه دارای ماهیتی فنی است و مبتنی بر تعلیم مهارتها ، رویه های شغلی، خط مشی های سازمان، برنامه های محلی، قوانین فدرالی و ایالتی یا حکومت مرکزی، مهارتهای مکانیکی و تخصص حرفه ای است و عموما“ بوسیله موسسات خاص و در حین خدمت صورت می گیرد.

v  آموزش:

آموزش عموما“ بوسیله سیستم های مدرسه ای و دانشگاهی صورت می گیرد و دانش و مهارتهای کلی یک رشته یا زمینه تحصیلی را بجای شغل خاص تعلیم می دهد.

v بهبود.

بهبود به فرد یاد گیرنده اجازه می دهد تا تنوعی از سبک ها و نتایج را بجای آموزش فنون خاص یا الگوهای کلی تفکر،آموزش ببیند.

در بهبود بجای تأکید بر یک شغل خاص (کارآموزی) و رشته خاص (آموزش)، بر مسیر ترقی افراد و بهبود افراد تأکید می شود .

بعضی از فنون آموزشی که می تواند در بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از:

1- آموزش اهمیت به ارباب رجوع؛

2-ترغیب مسئولیت پذیری شخصی از طریق برنامه ریزی مسیر ترقی، سیستم های ارزیابی و استراتژی منابع انسانی؛

3- آموزش خود مدیریتی؛

4- تلفیق مدیران و سیاستمداران از طریق آموزش مشترک؛

5- استفاده از تیم های حل مسئله؛

6- شبکه سازی؛

7- مربیگری؛

8- رایزنی؛

9- حرکت های افقی برای حصول تجربیات سایر واحد ها.

+ نوشته شده توسط تیم مدیریت در چهارشنبه 17 آذر1389 و ساعت 19:42 |


Powered By
BLOGFA.COM